هرگاهزنی که محکوم به قصاص است حامله باشد، اعم از این که پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده، و اعم از این که حمل او مشروع یا ناشی از زنا باشد، اجراي قصاص علیه وي معوق میشود. حتّی به صرف ادعاي زن به بارداري نیز، بنا به نظر مشهور فقها، باید اجراي قصاص را تا تعیین وضعیت وي، به تأخیر انداخت. پس از وضع حمل هم تا زمانی که حیات طفل به مادر وابسته است، نمیتوان قصاص را اجرا کرد زیرا وقتی براي مراعات حال جنین، اجراي قصاص به تعویق میافتد، تعویق آن به خاطر رعایت طفلی که حیات متیقّن یافته است اولی میباشد. حتی بعید نیست بتوان کسی را که مادري را میکُشد به قصد آن که طفلِ نوزاد وي را بیغذایی تلف شود، یا در صورتی که این عمل نسبت به طفل، نوعا کًشنده و قاتل هم از این امر مطلع باشد، در صورت مردن طفل، قاتل عمدي و مستحق قصاص (به خاطر کشتن کودك) دانست، زیرا عمل وي در مورد کودك در واقع قتل بالتسبیب بوده است، هرچند که اثبات قصد قتل یا کشنده بودن عمل در این حالت دشوار است. در صورتی که حیات طفل وابسته به مادر نبوده و وي قادر به تغذیه از سایر منابع باشد، قصاص مادري که مرتکب قتل شده است جایز میباشد.